به گزارش «نماینده» نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۱۵ بهمن‌ماه(مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن با اصلاح ماده (۷) این طرح به منظور تأمین نظر شورای نگهبان با ۲۱۰ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بر اساس این گزارش در ایراد شورای نگهبان آمده بود: در ماده ۷، از این جهت که مشخص نیست کل بند (الف) حذف شده است یا صدر این بند و همچنین از این جهت که منظور از جزء (۱) ماده (۷) روشن نیست، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد؛ که کمیسیون این ایراد را به شرح زیر اصلاح کرد: صدر بند (الف) و جزء(۱) بند (الف) ماده (۷) موضوع ماده (۲) طرح حذف شد.
همچنین وکلای مردم در خانه ملت با اصلاح تبصره (۲) ماده (۷) این طرح به منظور تأمین نظر شورای نگهبان با ۱۹۳ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
گفتنی است در ایراد شورای نگهبان آمده است که در تبصره (۲) ماده (۷)، واگذاری صدور حکم مجازات به شورای رقابت، با توجه به ترکیب و شرایط اعضای آن شورا، خلاف موازین شرع شناخته شد که کمیسیون این ایراد را به شرح ذیل اصلاح کرد: در تبصره (۲) بند (الف) ماده (۷) عبارت " و شورای رقابت موظف است به شکایت ذی نفع رسیدگی و بالاترین مقام مسؤول دستگاه مربوطه را به مجازات تعیین شده در بند (۱۲) ماده (۶۱) این قانون محکوم کند. " حذف شد.
در تبصره (۲) ماده (۷) طرح اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی آمده است: هر یـک از مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار موظفند درخواست متقاضیان مجوز کسب و کار را مطابق شرایط مصرح در درگاه مذکور دریافت و بررسی کنند. صادرکنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دلیل «اشباع بودن بازار»، از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند.
امتناع از پذیرش مدارک و درخواست مجوز و تأخیر بیش از ظرف زمانی تعیین شده در درگاه مذکور در صدور مجوز برای متقاضیانی که مدارک معتبر مصرح در درگاه یادشده را ارائه داده اند، مصداق «اخلال در رقابت» موضوع ماده (۴۵) این قانون است و شورای رقابت موظف است به شکایت ذی نفع رسیدگی و بالاترین مقام مسؤول دستگاه مربوطه را به مجازات تعیین شده در بند (۱۲) ماده (۶۱) این قانون محکوم کند.
رحیم زارع سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس در تشریح اصلاحات انجام گرفته در طرح مذکور گفت: در قانون فعلی تعریف مجوزهای کسب و کار از جامعیت و کفایت برخوردار نیست و این امر موجب می‌شود که احکام این مواد به تمام مجوزها قابل تسری نباشد.
وی اضافه کرد: با طرح مذکور از طریق ارتقاء نظارت و کنترل‌ها این ایراد رفع می‌شود، همچنین رویکرد به نظام مجوزدهی تغییر خواهد کرد و صدور مجوز کسب و کار تسهیل می‌شود.
نظر شما